وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد وشهادته المزورة
--------------------------------------------------------------------------------
علمت مؤخرآ المنظمة ومن خلال بعض المسؤوليين الوطنيين في (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) أن الوزير الجديد الإيراني المدعو( علي اكبر زندي ) والمتسمي بالاسم الحركي (علي الأديب) يعد العدة حاليآ لتوصية خبيثة عبارة عن مسودة قانون هدفها الوحيد لغرض الاعتراف بما يسمى بـ (الجامعات الأهلية) و(جامعات الانترنيت) التي تعطي شهادات دراسية عليا جامعية ومنها : البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبتخصصات علمية ؟!!+! والمعروف عن تلك الجامعات غير الشرعية هي إعطاء شهاداتها مقابل مبالغ مالية من حيث نوع التخصص ودرجة الشهادة العلمية , وتتراوح أسعارهم بين ثلاث ألف دولار وخمسة ألاف وحتى تصل لشهادة الدكتوراه في الاختصاص العلمي إلى عشرة ألاف دولار , علمآ أن الوزير السابق (عبد ذياب العجيلي) كان قد رفض بشدة أن تعطي وزارته الاعتراف الرسمي لهذه الجامعات كونها تمنح شهاداتها عن طريق المراسلة بالانترنيت وبتخصصات علمية يتوجب على الطالب الجامعي في مثل تلك المواضيع أن يكون حاضرآ في المختبرات الدراسية ليكون ملم بكافة الجوانب العلمية التربوية الدراسية الجامعية .
وقد علمت المنظمة كذلك بأن المدعو (علي الدباغ) وهو أحد اشهر المزورين لشهادة الدكتوراه , قد تقدم بتوصية وهي عبارة عن بدعة جديدة ووافق عليها (نوري المالكي) وذلك من خلال القرار سيئ السمعة والصيت بشأن العفو عن المسؤولين والموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات جامعية ووثائق دراسية لغرض التعيين , مما تسبب هذا القرار السيئ بصدى وردود أفعال واسعة مستنكرة ومستهجنة لمثل ذلك القرار الجائر الذي يساعد المزور على القيام بأفعال أخرى جنائية يعاقب عليها القانون في بلد أصبح لا يتوفر فيه أبسط قواعد شروط القضاء والقانون ويفتقر لسلطة القانون ومنطق الحكم ضد أعمال التزوير وخصوصآ تزوير الشهادات الجامعية والوثائق الدراسية لغرض الحصول على منصب وظيفي !!؟.
هذا وسوف يقوم هذا (الوزير) الجديد بجعل جميع الذين تم منحهم مثل تلك الشهادات الجامعية المزورة غير الشرعية بواسطة المراسلة ومقابل مبالغ مالية تم دفعها من قبل هؤلاء والذين كان اغلبهم وزراء ونواب ومسؤولين ومدراء عاميين في هيئة الرئاسات الثلاث وغيرها من الوزارات والمؤسسات والدوائر .
هذا وسوف تقوم المنظمة بكل جهدها وبالتعاون مع عدد من المسؤولين الشرفاء بوزارة التعليم بالحصول على قائمة مفصلة بالأسماء من الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية بالتزوير وبمقابل مبالغ مالية لغرض عرضها أمام أنظار الرأي العام .
معآ يد بيد ضد الفساد